به نقل از «فردا»

اژه ای: همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه نیست /در مقابل سلطه‌طلبان سر خم نمی‌کنیم و باج نمی‌دهیم

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۰۸۲۵

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و مسئولان قضائی برگزار شد، گفت: حضور سران قوا و سایر مسئولان قضائی در این همایش، فرصت مغتنمی است.

وی با اشاره به ارتقای شفافیت به عنوان موضوع این همایش گفت: شفاف به معنای آشکار و زلال و طاهر است سوال اینجاست که این شفافیت کجا باید باشد و چگونه تحقق می‌یابد و کجا نباید شفافیت وجود داشته باشد؟ شفافیت چه تأثیراتی بر کشور دارد؟

رئیس قوه قضائیه با طرح این سوال که اگر سری فاش شود چه پیامدهایی دارد؟ گفت: یکی دیگر از سوال‌های مطروحه این است که شفافیت در کجا باید وجود داشته باشد؟ راه‌های عملیاتی شدن شفافیت در حوزه‌های اولویت دار کدام است و کجا نباید سری افشا می‌شد و چه خسارت‌هایی به بار آورده است؟

محسنی اژه ای افزود: شفافیت در گفتار، در کردار و تقنین و قانون گذاری و در سیاست‌ها چگونه باید باشد؟ به نظر می‌رسد یک مسئله مهم شفافیت در گفتار و صداقت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر ما در گفتار و صداقت خود شفافیت داشته باشیم و آنچه را لازم است باید صادقانه بگوییم. کاری را که نمی‌توانیم بکنیم، وعده ندهیم.

وی افزود اگر احتمال می‌دهیم امکان انجام یک کار وجود ندارد وعده تحقق آن را ندهیم و با اتکا به پرودگار باید تمام تلاش خود را به کار ببریم.

وی افزود: اگر اشتباهی صورت گرفت باید آن را گفت، همچنین طبق فرمایشات امیر المومنین باید با مردم گفتگو کنیم. اژه ای صداقت را امر مهم در گفتار دانست و گفت: در برابر استکبار از آزادی مردم دفاع می‌کنیم و در مقابل زورگویان و سلطه طلبان حاضر نیستیم خم سر بکنیم و باج بدهیم، می‌ایستیم، مقاومت می‌کنیم و هزینه می‌دهیم.

وی ادامه داد: سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل دوست و دشمن شفاف است در مقابل سلطه طلبان سر خم نمی‌کنیم و باج نمی‌دهیم. در مقابل دشمن قدار صهیونیست و آمریکا می‌ایستیم.

محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی تمامی مذاکرات مجلس علنی پخش می‌شود گفت: در جلسات علنی مردم می‌توانند مذاکرات را دیده و نقد کنند اما در همین سیاست‌های قانون گذاری باید قانون گذاری شفاف و بدون ابهام باشد. اگر قانون دارای ابهام و اجمال بود تفسیرهای مختلفی پیش آمد، منشأ غیر شفاف پیش می‌آید.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه نظارتی ممکن است بعداً به این ابهام‌ها ورود کند که زمان بردار است و به عنوان مثال اگر مجری قانون به نحوی رفتار کرد نباید به آن ایراد گرفت چرا که قانون مبهم بوده است.

اژه ای با بیان اینکه فرایند کار را باید در دید مردم قرار دهیم، گفت: فرایندی که منتج به یک نتیجه می‌شود را باید در معرض دید نخبگان قرار دهیم. در قوه قضائیه فرایند رسیدگی به یک پرونده حقوقی و قضائی چگونه است؟ باید فرایندی که مرقوم شده و یا به محکومیت و یا برائت منتج می‌شود را گفت.

وی ادامه داد: کجاست که مردم نباید در جریان قرار بگیرند و کجا نباید بگیرند. می‌گوئیم تحقیقات در مرحله کیفری محرمانه است باید در همه جا محرمانه باشد؟ قبل از قطعیت حکم نمی‌توان جزئیات را در اختیار مردم قرار داد اما آیا این با شفافیت در تضاد است؟

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اصل قانونی علنی بودن دادگاه به جز برخی استثناها گفت: آیا ما به این استثناها توجه کردیم؟ انتخابات متعددی در پیش داریم و سوال اینجاست آیا فرایندهای مربوط به انتخابات شفاف است؟ اگر عده‌ای بخواهند ببییند بر چه اساسی، سلب صلاحیت شده است، آیا این اشکال دارد؟ در حال حاضر بله. اما آیا قابل تجدید نظر نیست؟

اژه ای با طرح سوالی پیرامون محدودیت‌های قانونی گفت: اگر شفافیت بود، اگر صداقت بود و آنچه را که نوشتیم مردم دیدند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند این باعث افزایش اعتماد مردم می‌شود. مردم گاهی اوقات از حقوق خود مطلع نیستند و حق مردم است که از حقوق خود مطلع باشند، حق مردم این است که چگونه باید حقوق خود را استیفا کنند

اژه ای تصریح کرد: این امر موجب اعتماد بیشتر مردم و رها شدن مردم از تحیر می‌شود اما اگر یک سرمایه گذار نداند چطور باید سرمایه گذاری کند و نمی‌داند اوضاعش برای فردا چطور خواهد بود، اینها منجر به سرگردانی می‌شود. امروز که ما به اشتغال و سرمایه گذاری تاکید می‌کنیم اگر چنانچه در این مسائل، مردم در جریان امور سرمایه گذاری قرار بگیرند طور خاصی به میدان می آیند.

وی ادامه داد: اگر این مسائل را نداند، اگر چنانچه مردم بدانند که مشکلی در قوه قضائیه پیدا می‌کنند و اگر ندانند مسیر را چطور طی می‌کنند؟ به خاطر مبهم بودن از حق خود می‌گذرند و عده‌ای به دلال پناه می‌برند. اگر این فرایند ها نباشد شعبه‌ای از شعبات غیر واقعی پیش می‌آید و نمی گویم کلاهبرداری می‌شود.‌

اژه ای گفت: کلاهبرداری چیست؟ با اعمال متقلبانه ای که با عنوان دروغ کارهای متقلبانه انجام دهد، فردی قرارداد منعقد کند، سرش کلاه می‌رود. این در یک مقیاس بالاتر اگر از یک دستگاه و یا مدیر نظام رخ دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ اینها نکاتی است که باید در همایش مذبور مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی خطاب به بازرسان گفت: تمام آنچه که رئیس سازمان بازرسی در قالب گزارش برای ما ارسال می‌کند روی آن می‌نویسند محرمانه و همین امر باعث می‌شود تا به اطلاع کسی نرسد و رسانه‌ها هم به آن دسترسی ندارند. اما باید پرسید همه اینها محرمانه تلقی می‌شود؟ در برخی سال‌ها سازمان بازرسی گزارش می‌دهد که به عنوان مثال ۴ هزار نامه به دولت نوشته ایم یا اشکالی بوده یا پیشنهادی بوده، بارها سوال می‌کنم از این ۴ هزار مورد چند مورد پیگیری شد؟

وی ادامه داد: یک کار انجام شد در این دوره فعلی قوه قضائیه مبنی بر اینکه ۴ انبار از انبار تملیکی مشاهده شد و گزارش آن به مردم نشان داده شده و شاید این از ۴ هزار مورد سازمان بازرسی اثر گذار تر بود چرا که مردم دیدند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر این مورد نمایش داده نمی‌شد، مردم متوجه ارسال نامه نگاری‌ها نمی‌شدند گفت: چرا باید تمام گزارشهای سازمان بازرسی محرمانه باشد، بله برخی این گزارشات قطعاً محرمانه است. اما بسیاری از مواردی هست که ما اگر در معرض دید مردم قرار می‌دادیم و اجازه می‌دادیم دوربین‌های مختلف به محاکم و زندان‌های ما می‌آمدند، مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.

مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه اژه ای گزارش های سازمان بازرسی رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری